قال الشعب الكويتي كلمته واختار ممثليه في "أمة 2012" ، بعد أن توجه الناخبون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في المجلس التشريعي الرابع عشر من بين 286 مرشحا خاضوا الماراثون الانتخابي منهم 23 مرشحة.
وجرت عملية الاقتراع في 543 لجنة أصلية وفرعية ، إضافة إلى خمس لجان رئيسية من خلال 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت ، وبلغت نسبة التصويت الإجمالية 60 % تقريبا.
وتبين المؤشرات احتمال تزايد نسبة نواب المعارضة في المجلس الجديد في ظل احتفاظ عدد كبير منهم بمقاعدهم ، في الوقت الذي يرجح انضمام عناصر جديدة لها ، كما لوحظ انحسار فرص وحظوظ النساء ، بعدم فوز أى من المترشحات ال23 فى الانتخابات ، رغم أن الناخبات يصل عددهن إلى 215 ألفا و300 ناخبة بنسبة 8ر53 % ، إلا أن هذا لم يساعد فى إنجاح أى من المترشحات رغم النضال على مدى سنوات طويلة للحصول على حق الترشح والانتخاب.
ويرجح أن تكون نسبة التغيير في المجلس بحدود 50 % ، مع تراجع مقاعد السلف إلى خمسة مقاعد ، ومقعدين للتحالف الاسلامى على حساب الليبراليين ، وزيادة مقاعد الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" إلى خمسة مقاعد ، وهى حركة أعلن عنها في 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسملين في الكويت ، وتتبنى الخط الإسلامي السياسي .
وقد حصل مسلم البراك من الحركة الشعبية الدستورية "حشد" - تيار سياسي يقوم على الحفاظ على المكتسبات الدستورية والشعبية وتعزيزها وحماية المال العام - على أعلى نسبة تصويت ، حيث حصل على 31 ألفا و263 صوتا فى الدائرة الرابعة ، واحتفظ احمد السعدون من الدائرة الثالثة بمقعده المتمسك به منذ خوضه الانتخابات عام 1975، وتوليه رئاسة المجلس 1985 وحتى 1999 على مدى ثلاث دورات.
وجرت عملية الاقتراع في 543 لجنة أصلية وفرعية ، إضافة إلى خمس لجان رئيسية من خلال 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت ، وبلغت نسبة التصويت الإجمالية 60 % تقريبا.
وتبين المؤشرات احتمال تزايد نسبة نواب المعارضة في المجلس الجديد في ظل احتفاظ عدد كبير منهم بمقاعدهم ، في الوقت الذي يرجح انضمام عناصر جديدة لها ، كما لوحظ انحسار فرص وحظوظ النساء ، بعدم فوز أى من المترشحات ال23 فى الانتخابات ، رغم أن الناخبات يصل عددهن إلى 215 ألفا و300 ناخبة بنسبة 8ر53 % ، إلا أن هذا لم يساعد فى إنجاح أى من المترشحات رغم النضال على مدى سنوات طويلة للحصول على حق الترشح والانتخاب.
ويرجح أن تكون نسبة التغيير في المجلس بحدود 50 % ، مع تراجع مقاعد السلف إلى خمسة مقاعد ، ومقعدين للتحالف الاسلامى على حساب الليبراليين ، وزيادة مقاعد الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" إلى خمسة مقاعد ، وهى حركة أعلن عنها في 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسملين في الكويت ، وتتبنى الخط الإسلامي السياسي .
وقد حصل مسلم البراك من الحركة الشعبية الدستورية "حشد" - تيار سياسي يقوم على الحفاظ على المكتسبات الدستورية والشعبية وتعزيزها وحماية المال العام - على أعلى نسبة تصويت ، حيث حصل على 31 ألفا و263 صوتا فى الدائرة الرابعة ، واحتفظ احمد السعدون من الدائرة الثالثة بمقعده المتمسك به منذ خوضه الانتخابات عام 1975، وتوليه رئاسة المجلس 1985 وحتى 1999 على مدى ثلاث دورات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق