تعلن اللجنة العليا لانتخابات الشورى برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، نتيجة انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات الشورى بعد غدٍ السبت وذلك فى مؤتمر صحفى، تمهيدا لعقد أولى جلسات لمجلس فى يوم 28 فبراير الجارى.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الإقبال كان على انتخابات الشورى فى مرحلة الإعادة ضئيل جدا، ولم يتم تحديد النسبة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الإعادة من 8% إلى 10%.
وذكر عبد المعز بأن الانتخابات جرت فى هدوء دون وجود أى سلبيات أو مشكلات تواجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة، إن مجلس الشورى سيعقد منقوصا بدون حضور 90 عضوا، والذى سيقوم رئيس الجمهورية بعد توليه منصبه بتعيينهم فيما سيتم حضور من نجحوا فى تلك الانتخابات فقط بالاقتراع والحديث عن حضور من تم تعيينهم فى النظام السابق فلن يكون ذلك.
وأشار عبد الكريم تعليقا على ما يحدث فى اللجنة الرئاسية من تحديد مواعيد للانتخابات، فقال إن اللجنة الرئاسية لديها كافة الصلاحيات وقراراتها لا يطعن عليها، أما اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على الانتخابات البرلمانية كانت منقوصة الاختصاص ولم يتم منحها كل السلطات، مشيرا إلى أنه برغم ذلك تمكنت من اجتياز الصعاب والمرور بقطرى الديمقراطية فى انتخابات الشعب والشورى، موضحا أن هذين المجلسين هم من سيضعون الدستور الجديد بعد يوم 28 فبراير المقرر فيه عقد أولى جلسات الشورى.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الإقبال كان على انتخابات الشورى فى مرحلة الإعادة ضئيل جدا، ولم يتم تحديد النسبة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الإعادة من 8% إلى 10%.
وذكر عبد المعز بأن الانتخابات جرت فى هدوء دون وجود أى سلبيات أو مشكلات تواجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة، إن مجلس الشورى سيعقد منقوصا بدون حضور 90 عضوا، والذى سيقوم رئيس الجمهورية بعد توليه منصبه بتعيينهم فيما سيتم حضور من نجحوا فى تلك الانتخابات فقط بالاقتراع والحديث عن حضور من تم تعيينهم فى النظام السابق فلن يكون ذلك.
وأشار عبد الكريم تعليقا على ما يحدث فى اللجنة الرئاسية من تحديد مواعيد للانتخابات، فقال إن اللجنة الرئاسية لديها كافة الصلاحيات وقراراتها لا يطعن عليها، أما اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على الانتخابات البرلمانية كانت منقوصة الاختصاص ولم يتم منحها كل السلطات، مشيرا إلى أنه برغم ذلك تمكنت من اجتياز الصعاب والمرور بقطرى الديمقراطية فى انتخابات الشعب والشورى، موضحا أن هذين المجلسين هم من سيضعون الدستور الجديد بعد يوم 28 فبراير المقرر فيه عقد أولى جلسات الشورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق