حاول
النائب السابق محمد العمدة والنائب محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية
بمجلس الشعب سابقا اليوم، الدخول من أي من أبواب مجلس وعقد اجتماع اللجنة
التشريعية بأمر من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل لبحث
حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس .
ولكن
تم منعهم من قبل الأمن لان لديهم تعليمات بمنع اى نائب سابق من دخول مجلس
الشعب لان هناك حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس ، مما دفع النائبين
للرد عليهم وطلبوا منهم توصيل رسالة للمجلس العسكري ووزارة الداخلية تنص
على ” أن حكم الدستورية منعدم وليس من سلطتها ان تحل سلطة أخرى وهى السلطة
التشريعية المتمثلة في المجلس ، ويتوقف دورها عند الفصل والنظر في النص
المعروض عليها..وأن ما ينتهجه المجلس العسكري سيتسبب في ثورة 25 يناير
ثانية والتى كان السبب فيها سيتسته المكحفة اتجاه التيارات السياسية التى
لا تعمل معه.
وينتظر
الان النائبين السابقين بمجلس الشعب عند بوابة 4 في شارع مجلس الشعب في
استضافة أحد القيادات الامنية المكلف بتامين محيط مجلس الشعب و مجلس
الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق