كشف رئيس اتحاد المصريين بالسعودية المهندس إمام يوسف، عن تقديم مندوبي
المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق أول طعن على الانتخابات في السعودية بسبب
أصوات البريد في لجنة الرياض، وتم تقديم شكوى رسمية أمس من قبل مندوب شفيق
الذي لاحظ أن كل 50 رسالة تقريبا مكتوبة بقلم واحد وخط واحد، وإن كانت
الأسماء متطابقة، الأمر الذي يثير الشك والريبة في إرسال مظاريف البريد،
التي لاتزال هى المشكلة الرئيسة في التصويت بالسعودية.
وأضاف يوسف، أن حجم الكمية من المظاريف التي تم التحفظ
عليها "بلغ 1116 مظروفا، وهى الشحنة البريدية الأولي التي وصلت السفارة امس
في ثاني أيام الانتخابات". وذكر يوسف وجود تشكك لدي مندوبي الفريق شفيق من
أن "يتلاعب أنصار المرشح الرئاسي محمد مرسي بأصوات البريد، ويجمعون
الأصوات لإرسالها بأنفسهم. وذلك بما يتنافي مع تحذيرات السفارة المصرية على
مدى اليومين السابقين، معتبرة أن الصوت أمانة، ويجب أن يرسل كل شخص صوته
بنفسه أو يحضر إلى السفارة للإدلاء بصوته".
وطالب رئيس الاتحاد العام للمصريين فرع السعودية، متضامنا مع العديد
من أبناء الجالية، بضرورة "أن تلتزم الشركات البريدية بتعهداتها بعدم
استلام أى رسالة إلا من صاحبها، بخاصة أن إحدي الشركات تستقبل أكبر عدد من
رسائل البريد.
وأضاف يوسف "وأن تعمل بموثوقية وصدق في هذه الانتخابات دون البحث عن
المكسب الرخيص والسريع بقبول رسائل انتخابات من غير أصحابها". وناشد
المهندس إمام يوسف اللجنة العليا للانتخابات بضرورة "فصل أصوات البريد عن
أصوات الذين يحضرون بأنفسهم وتفرز بشكل مستقل". وقال في بيان للاتحاد، "عملا بالشفافية نتضامن مع ما أجمع عليه كثير من أبناء
الجالية المصرية بضرورة فرز أصوات البريد بشكل مستقل"، كما طالب اللجنة
العليا للانتخابات بتوجيه رئيسي لجنتي السعودية، في الرياض وجدة، بضرورة
إعلان عدم جواز الفرد إرسال أكثر من صوتة فقط، وأن اللجنة ستقوم بإلغاء
الأصوات المشكوك في صحتها، والتي تأتي عبر البريد مجمعة، ما يسىء إلى
العملية الانتخابية برمتها".
وذكر البيان أن المصريين بالسعودية "طالبوا بالتنبيه على شركات
البريد بعدم قبول أي رسالة إلا من صاحبها شخصيا، والاطلاع على ما يثبت ذلك،
وتدوين اسم الراسل بحسب الوثائق في الرسالة المرسلة إلى السفارة.
وسبق أن نجح اتحاد الجالية بالسعودية في التوصل إلى اتفاق مع شركات
البريد لتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول الرسالة إلا من
صاحبها، فضلا عن ضرورة التأكد من شخصيته من خلال بيانات الإقامة.
وجاءت المؤشرات بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول تجاوز 3300، فيما بلغ أكثر من 2000 حتى عصر الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق