الخميس، 23 أغسطس 2012

ثورة 24 اغسطس

مجموعة 24 أغسطس: هناك تهديدات باقتحام مؤتمرنا الصحفي للقضاء على ثورتنا مُبكرا 
قالت "مجموعة الثورة الثانية 24 أغسطس لحل جماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة لاستعادة الثورة"، أن هناك تهديدات باقتحام المؤتمر الصحفي التي ستنظمه بأحد الفنادق بالجيزة ، والتصدى له تمهيدا للقضاء على الثورة مبكرا، على حد قولهم.

وقالت المجموعة فى رسالة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "سيتم عقد المؤتمر رغم أنوفهم أجمعين، شاءوا أم أبوا، والدعوة عامة للجميع وبلا استثناء، ونعنى هنا الثوار والأفراد قبل الجماعات ووسائل الإعلام المختلفة المصرية والعربية والعالمية، المسموعة والمقروءة والمرئية وجميع القوى الثورية والأحزاب والصفحات والهيئات والمؤسسات للمشاركة فى هذه الفعاليات التى تحدد مصير وطننا الحبيب مصر.

وتابعت المجموعة في رسالتها : "أن يتحرك هؤلاء الأبطال لتأمين الاجتماع وحمايته ضد بلطجية الإخوان والبلطجية الذين تم إخراجهم من السجون خصيصا، والدفاع عن ثورتنا، حيث إن هذه التهديدات تؤكد لكم أنهم أيقنوا من سقوطهم المدوى، خاصة بعد انضمام رجال من الأزهر لنا، مؤكدة أن الدعوة عامة لجميع المشاركين فى 24 أغسطس.
 
أعلن محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقاصد وأهداف ثورة 24 أغسطس، التى دعا إليها وعدد من القوى السياسية، والتى تمثلت فى رفض أخونة مؤسسات الدولة
وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة، والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب، خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه.

وأتى الإعلان عن الأهداف مجتمعة بعد اللقاء، الذى جمع أبو حامد مع الحركات التي قررت المشاركة في المظاهرات لتنسيق الجهود والاتفاق على إجراءات التنظيم.
وشدد أبو حامد علي إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وتوضيح مسئولية جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك.

وأضاف أبو حامد، خلال تدوينات له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن من أهم المطالب تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد أهدافها ومصادر تمويلها.

وطالب برفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب، أو التشاور مع القــــــوى السياسية وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفًا، وفقًا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق