أكد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، قبول استقالة الدكتور عصام شرف واستمرارها لحين تشكيل حكومة جديدة، مضيفا فى بيانه أن القوات المسلحة على استعداد تام لتسليم السلطة فورا، والعودة إلى ثكناتها، فى حال قبول الشعب من خلال استفتاء شعبى.
وأضاف المشير فى بيانه التليفزيونى: "نشعر جميعا بالأسى الشديد لوجود ضحايا ومصابين من أبناء الوطن، ونقدم خالص العزاء فى أهالى الضحايا"، مضيفا: "فى 25 يناير ثار الشعب مطالبا بالعدالة والديموقراطية، وانحازت القوات المسلحة لمطالب الشعب، وتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية، وبدأ سلسلة من الإصلاحات، وتعهدنا أن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن السلطة الشرعية، ولم نطمح للوصول لكرسى الحكم. وتعرضت القوات المسلحة للكثير لإدارة البلاد فى ظروف صعبة، ولم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصرى انطلاقا من العقيدة الراسخة لدى القوات المسلحة بوصفها جزءاً أصيلا من شعب مصر. كان هدفنا الأول هو إعادة الأمن للشارع المصرى".
وأضاف: "حاول البعض جرنا لمواجهات، ولكننا لم نستجب لذلك، وكنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة، وتحملت معنا الحكومة ذلك من اعتصامات واحتجاجات وقلة موارد، وكنا دائما مطالبين بالمزيد، ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة مصر كانت فى حاجة لها".
وقال: "لم ننفرد بقرارات وكنا حريصين على أخذ رأى القوى المختلفة، وكنا نسعى لنقل السلطة، والتزمنا بالمسار الذى اتفقت عليه جميع القوى السياسية، وكلما اقتربنا من الانتخابات يزاد التوتر والاضطرابات"، مضيفا أن المجلس لا يهمه من سيفوز بالانتخابات أو بالرئاسة، فالأمر يرجع للشعب، وأمام ادعاءات البعض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ فى تسليم السلطة أعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافات متساوية من الجميع دون تصنيف أو انتقاء، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز، ورغم ذلك أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
ووصف المشير الانتقادات التى توجه للمجلس العسكرى بأنها تثبط عزائمه، وتستهدف الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من القوى التى تعمل فى الخفاء بين القوات المسلحة والمصريين، قائلا: "إن ما نشهده من محاولات التشويه والتخوين أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لا نطمح فى الحكم ولا نبغى إلا وجه الله والوطن".
وأضاف المشير فى بيانه التليفزيونى: "نشعر جميعا بالأسى الشديد لوجود ضحايا ومصابين من أبناء الوطن، ونقدم خالص العزاء فى أهالى الضحايا"، مضيفا: "فى 25 يناير ثار الشعب مطالبا بالعدالة والديموقراطية، وانحازت القوات المسلحة لمطالب الشعب، وتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية، وبدأ سلسلة من الإصلاحات، وتعهدنا أن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن السلطة الشرعية، ولم نطمح للوصول لكرسى الحكم. وتعرضت القوات المسلحة للكثير لإدارة البلاد فى ظروف صعبة، ولم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصرى انطلاقا من العقيدة الراسخة لدى القوات المسلحة بوصفها جزءاً أصيلا من شعب مصر. كان هدفنا الأول هو إعادة الأمن للشارع المصرى".
وأضاف: "حاول البعض جرنا لمواجهات، ولكننا لم نستجب لذلك، وكنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة، وتحملت معنا الحكومة ذلك من اعتصامات واحتجاجات وقلة موارد، وكنا دائما مطالبين بالمزيد، ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة مصر كانت فى حاجة لها".
وقال: "لم ننفرد بقرارات وكنا حريصين على أخذ رأى القوى المختلفة، وكنا نسعى لنقل السلطة، والتزمنا بالمسار الذى اتفقت عليه جميع القوى السياسية، وكلما اقتربنا من الانتخابات يزاد التوتر والاضطرابات"، مضيفا أن المجلس لا يهمه من سيفوز بالانتخابات أو بالرئاسة، فالأمر يرجع للشعب، وأمام ادعاءات البعض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ فى تسليم السلطة أعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافات متساوية من الجميع دون تصنيف أو انتقاء، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز، ورغم ذلك أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
ووصف المشير الانتقادات التى توجه للمجلس العسكرى بأنها تثبط عزائمه، وتستهدف الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من القوى التى تعمل فى الخفاء بين القوات المسلحة والمصريين، قائلا: "إن ما نشهده من محاولات التشويه والتخوين أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لا نطمح فى الحكم ولا نبغى إلا وجه الله والوطن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق