برر العاملون بهيئة النقل العام، إضرابهم الشامل عن العمل، اليوم، بأنه حق مشروع لهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة التى نادوا بها والتى يأتى فى مقدمتها نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل أسوة بما حدث مع شركات شرق وغرب ووسط، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلا من 5 أشهر.
من جانبهم، أكد العاملون، أنهم عجلوا بإضرابهم العام،بعد فشل التفاوض مع الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، خلال الاجتماع الذى عقد أمس، مع محافظ القاهرة الذى اعترف بشرعية مطالب العمال إلا انه طلب مدة لا تقل عن شهر لتنفيذ تلك المطالب وهذا ما رفض العمال لأنهم سبق وأن منحوه فرص عديدة للتنفيذ إلا أنه فضل اتباع سياسة "التسويف"التى لم تسفر عن أية حلول جادة.
من جانبهم، أكد العاملون، أنهم عجلوا بإضرابهم العام،بعد فشل التفاوض مع الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، خلال الاجتماع الذى عقد أمس، مع محافظ القاهرة الذى اعترف بشرعية مطالب العمال إلا انه طلب مدة لا تقل عن شهر لتنفيذ تلك المطالب وهذا ما رفض العمال لأنهم سبق وأن منحوه فرص عديدة للتنفيذ إلا أنه فضل اتباع سياسة "التسويف"التى لم تسفر عن أية حلول جادة.
أضاف العاملون، أنهم يطالبون حكومة الجنزورى باتخاذ رد فعل سريع تجاه مطالبهم نظرا لأنهم عقدوا النية على تصعيد الأمر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب يوم الأربعاء، القادم فى حال استمرار التجاهل الذى يتم التعامل به مع عمال هيئة النقل العام، بشأن ما يطالبون به، خاصة أن هناك إهدارا للمال العام مثلما يحدث مع إدارة شرطة الهيئة التى يتم تخصيص مبلغ 13 مليون جنيه لها سنويا.
وقال العاملون، إن مطالبهم لن تكون عبئا على الموازنة العامة للدولة،لأن الهيئة لديها موارد عديدة للدخل مثل تذاكر النقل الجماعى التى من الممكن أن يخصص جزءا منها للعاملين بالإضافة إلى تخصيص مبلغ لتجديد أسطول السيارات بشكل مستمر لخدمة المواطنين.
كان العاملون بهيئة النقل العام قاموا بتنفيذ إضراب عام عن العمل فى كافة جراجات الهيئة بدءا من اليوم، بعد أن استمر إضرابهم الجزئى 5 أيام ولم تنجح مفاوضاتهم مع محافظ القاهرة، لتحقيق مطالبهم التى أعلنوها عقب ثورة يناير وحصلوا على موافقة الحكومة السابقة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق