دعوى قضائية بأحقية «صباحى» فى خوض الإعادة

 

طالب محمد كامل فتح الباب، المحامى، فى دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى، ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، والمستشار فاروق سلطان رئيس «العليا لانتخابات الرئاسة»، بأحقية المرشح حمدين صباحى فى خوض جولة الإعادة، ووقف إعلان نتيجة الجولة الأولى، لحين تفعيل قانون العزل السياسى وتطبيقه على المرشح أحمد شفيق.

كما تقدمت حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، بطلب وقف إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، إلى اللجنة العليا، لما قالت إنه جرى رصده من مخالفات خلال الاقتراع والفرز. وأوضحت الحملة فى الطلب، الذى تقدم به خالد جمال، وكيلاً عن «أبوالفتوح»، أن التجاوزات شملت إدراج متوفين فى كشوف الناخبين، واختفاء أسماء ناخبين لهم حق التصويت، وتغيب بعض القضاة عن اللجان، رغم مواصلة الاقتراع، مؤكدة أن المخالفات تتخطى حدود الطعن أمام اللجان العامة لأنها تهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها، وتبطل النتيجة النهائية، حسب قولها.

وذكر «كامل» فى دعواه أن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل فى قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012، وهناك احتمال قائم بأن تقر المحكمة بدستوريته، مما يترتب عليه عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق، أو خوضه الانتخابات الرئاسية، وأوضحت الدعوى أن صاحب حق خوض الإعادة من المرشحين ممن يليه فى الأصوات، هو حمدين صباحى.

وشددت على أن هناك ضرورة خوض المرشحين الثلاثة الأوائل جولة الإعادة، حتى لا تفوّت الفرصة على الحاصل على المركز الثانى، وفق ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة، حيث قضت بأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها يعد أمراً محققاً، كما قضت بأن الحرمان من مُكنة التزاحم لشغل وظيفة ما، وغلق الباب أمامه يوقع ضرراً على من فاتت عليه الفرصة.