كشفت
مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن من يتخلف عن التصويت
دون عذر مقبول توقع علية غرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه، وفقاً للمادة ٤٣ من
قانون الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن عقوبة الإدلاء بالأصوات دون وجه
حق عقوبتها الحبس شهراً للمخالفين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز
١٠٠٠ جنيه، أما عقوبة البلطجة فى الانتخابات فهى الحبس عامين
من
جانبه، نفى المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، ما تم نشره على لسان
والتر نورث، مدير هيئة المعونة الأمريكية، عن تقديم الهيئة مساعدات عينية
للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تقدر بقيمة ٣ ملايين دولار أمريكى. وشدد
على أن الدعم اللوجيستى الذى تلقته اللجنة يقتصر على البرنامج الإنمائى
التابع للأمم المتحدة. وأضاف أن ميزانية إجراء الانتخابات الرئاسية ستكون
أكثر الميزانيات تقشفاً فى تاريخ مصر. وأعلن نادى قضاة مصر عزمه تشكيل غرفة
عمليات لمتابعة الانتخابات، ومحاولة التصدى لأية مشاكل يتعرض لها القضاة
وأعضاء النيابة العامة أثناء إشرافهم على اللجان الانتخابية، كما أسس عدد
من القضاة لجنة سموها "راصدينها" لمراقبة الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق