يحبس المصريون أنفاسهم ترقباً للحكم الذى ستصدره محكمة جنايات القاهرة
بعد غد السبت فى أكثر قضية شغلت الرأى العام العالمى، المتهم فيها الرئيس
السابق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته وستة من كبار معاونيه، بتهمة
الاشتراك فى قتل الثوار ووقائع فساد.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة فى العاشرة صباحا يلقى فيها المستشار
أحمد رفعت، رئيس المحكمة، كلمة تبدأ بقوله «بسم الله الحق العدل» مثلما
يفعل فى كل جلسة، وسيقوم بسرد سريع لوقائع القضية والتأكيد أن القضاة لا
تأثير عليهم، ثم يعلن الحكم فى غضون الحادية عشرة صباحا، وسيقوم التليفزيون
المصرى ببث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة، ولن يسمح بدخول القاعة سوى
للمحامين والصحفيين الحاصلين على تصريح من هيئة المحكمة.
كما يشهد مقر المحكمة فى أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة؛ حيث
ستقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين الأكاديمية عن طريق نشر ما يقرب من 15 ألف
جندى ونحو 50 عربة مصفحة ومدرعة، فضلاً عن 4 بوابات إلكترونية والكلاب
البوليسية لتفتيش الحضور.
ورجح مراقبون أربعة سيناريوهات للحكم على مبارك: إما «البراءة» وإما
السجن مدة تتراوح بين 10 و15 عاماً، وإما «المؤبد» وإما «الإعدام»، وهو
السيناريو الأصعب، رغم ضغط الشارع لتحقيقه.
وتباينت آراء المحللين والمراقبين للشأن المصرى فى الداخل والخارج
بشأن مصير محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك والحكم المتوقَّع، وتراوحت
التوقعات بين «البراءة» فى ظل قصور الأدلة والتهم الموجهة إليه واقتصار
مرافعات النيابة على «خطب بليغة» وجهت فيها التهم للرئيس السابق وعنفته
فيها فقط، فضلاً عن ضغط الشارع الدائم الذى أدى إلى نوع من الاستعجال فى
إحالة مبارك إلى المحاكمة دون توافر الأدلة الكافية.
ويرى مراقبون أن سيناريو البراءة هو الأصعب والأسوأ على الشارع ورد
فعله، الذى من شأنه أن يعيد الملايين إلى ميدان التحرير مرة أخرى، ويثير
بلبلة قوية، اعتراضاً على الحكم.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن النيابة
قدمت مبارك ورفاقه بتهمة الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار،
وعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، طبقا للمادة 230 عقوبات، هى
الإعدام.وأضاف السيد أن المحكمة غير مقيدة بالقيد والوصف اللذين تضفيهما
النيابة العامة على الواقعة، لكن عليها أن تضفى عليها الوصف والقيد
الصحيحين، فإن كان من شأنهما تشديد العقوبة فلا بد أن تنبه المتهم، أما إذا
كان القيد والوصف من شأنهما تخفيف العقوبة فإن المحكمة لا تلفت نظر
الدفاع.
وقال رئيس الجنايات: «يجب أن يؤخذ فى الحسبان أن القاضى الجنائى لا
يحكم بالإدانة أياً ما كانت العقوبة إلا إذا وقر فى يقينه واطمأن وجدانه
على سبيل القطع واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين أن أدلة الثبوت قطعية
فى حق المتهم، أما إذا تشكك فى مدى صحتها أو لم يطمئن وجدانه إلى سلامتها
ولو بأدنى نسبة من الشك فإن الشك يفسَّر لصالح المتهم ويتعين القضاء ببراءة
المتهم، وهذا المبدأ مستقر عليه فى العالم كله».
ولفت إلى أن العقوبة المتوقعة على مبارك والعادلى ومساعديه فى حالة الإدانة تتراوح بين السجن من 3 سنوات إلى 25 سنة.
وفجَّر السيد مفاجأة، هى أن أقصى عقوبة على نجلى مبارك، جمال وعلاء،
هى 3 سنوات فقط؛ نظرا لأنهما متهمان فى جنحة، مستغلين صفة والدهما، لكنه
أكد أنه حال ثبوت تلقيهما رشوة قُدمت لأبيهما من خلالهما فالعقوبة تكون
السجن المشدد.
بينما كشف مصدر قضائى عن أن هناك 3 سيناريوهات لإدانة مبارك، أولها:
إثبات الادعاء أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين؛ فبذلك
قد يحكم على الرئيس السابق -الذى ينص الدستور على أن مهمته حماية الشعب-
بالسجن ١٠ سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث أو لم يعط أمراً بفض
المظاهرات.
أما السيناريو الثانى فهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم
بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعط أمرا بوقف القتل
فسيكون بذلك مذنبا بالتآمر فى جرائم القتل ويواجه بالتالى عقوبة السجن ٢٥
عاما.
أما السيناريو الأخير، وهو إثبات النيابة أن مبارك أمر بوقف
المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففى هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة
الإعدام نظرا إلى أنه فى نص القانون المصرى تطبَّق عقوبة الإعدام على كل من
قتل شخصا مع سبق الإصرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق